نهادهای حقوق بشری در یک گزارش مشترک به شورای حقوق بشر ملل متحد گفته‌اند که طالبان با صدور دستورهای محدودکننده علیه زنان، محیطی از ظلم سیستماتیک و تبعیض جنسیتی به‌مثابه‌ی آپارتاید جنسیتی را ایجاد کرده‌اند.

صدای آزادی-جینوا: نشست گروه کاری بررسی شورای حقوق بشر برای بررسی گزارش‌های حقوق بشری افغانستان امروز ۱۰ ثور ۱۴۰۳ هجری خورشیدی در جنوا سوئیس برگزار شده است.
در این نشست گزارش مشترک سه سازمان جامعه‌ی مدنی (رواداری، مجمع مدافعان حقوق بشر، سازمان کاهش خطر و ایمنی) و یک فعال حقوق بشر نیز بررسی می‎شود.
در این گزارش درباره‌ی وضعیت حقوق زنان آمده است که طالبان تا ماه جون ۲۰۲۳ بیش از ۶۰ فرمان صادر کرده‌اند که حقوق زنان را محدود می‌کند و محیطی از ظلم سیستماتیک و تبعیض جنسیتی معادل آپارتاید جنسیتی ایجاد کرده است.

طبق این گزارش، زنان با افزایش آزار و اذیت، آزار کلامی و خشونت از سوی مقام‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مواجه‌اند.
در گزارش نهادهای حقوق بشر به مجازات و بازداشت خودسرانه‌ی زنان اشاره شده و آمده است که طبق یافته‌های نهاد رواداری که یکی از همکاران این گزارش است، بین ماه آگست ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲، ۱۳۶ مورد بازداشت و زندانی خودسرانه‌ی زنان در ولایت‌های کابل، غزنی و بدخشان ثبت شده است. دلایل بازداشت ارتباط با دولت قبلی، مخالفت با سیاست‌های طالبان، فرار از خانه برای ازدواج یا عدم پابندی به الزامات حجاب بوده است.

نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در سازمان ملل خواهان محدودیت، افزایش تحریم‌ها و قطع شدن روابط جامعه جهانی با طالبان شد. نمایندگان افغانستان از سازمان ملل خواستند طالبان را به عنوان رژیم آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسد.

محدودیت بر آموزش از دیگر موارد نقض حقوق بشر در این گزارش اشاره شده و آمده است که طالبان بیش از ۱۵ فرمان محدودکننده صادر کرده که به‌شدت بر آموزش زنان تأثیر گذاشته است.
چالش دسترسی به مراقبت‌های صحی از دیگر موارد نقض حقوق زنان است.
طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، چالش‌ عدم دسترسی به مراقبت‌های صحی زنان برای دهه‌ها در افغانستان با نرخ بالای مرگ‌ومیر مادران وجود داشته است.

با این‌حال، با اعمال محدودیت های طالبان، وضعیت حقوق بشری به‌طور قابل توجهی در افغانستان بدتر شده است.
طالبان در برخی از ولایت‌ها درمان زنان توسط داکتران مرد را منع کرده‌اند. این در حالی است که پرسنل صحی زن کم است و در عین حال طالبان تحصیل دختران را منع کرده‎‌اند.
به‌گفته‌ی نهادهای حقوق بشری، این سیاست بر ارائه‌ی خدمات بهداشتی نجات‌دهنده به زنان، کودکان و نوزادان تأثیر منفی گذاشته است.

عدم مشارکت سیاسی و اقتصادی و عدم دسترسی به عدالت از دیگر موارد نقض حقوق زنان در گزارش نهادهای حقوق بشری ذکر شده است.
این نهادها تأکید کرده‌اند که طالبان باید به‌طور کامل مسئولیت‌ها و تعهدات قانونی خود را برای احترام، ترویج و حمایت از ارزش‌های حقوق بشری بپذیرند.
به‌گفته‌ی این نهادها، افغانستان یکی از کشورهای امضاکننده‌ی معاهدات و کنوانسیون‌های حقوق بشر است و طالبان موظف به حفظ این تعهدات برای حمایت و ارتقای حقوق بشر هستند.
نهادهای حقوق بشر تأکید کرده‌اند که تبعیض سیستماتیک کنونی در نهادهای حقوقی و قضایی علیه زنان و انکار عدالت باید فورا برداشته شود.

این در حالیست که وزارت خارجه امریکا نیز در آخرین گزارش سالانه خود در باره وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. در بخشی از گزارش این وزارت در درباره وضعیت حقوق بشر آمده بود که ۱۶ زن زندانی در جوزجان، فاریاب و سمنگان پس از تجاوز طالبان باردار شده‌اند.
این وزارت افزود بود که طالبان دست‌کم چهار زن را در سمنگان پس از تجاوز مکرر اعضایش اعدام کرده‌است.

نوشته شده توسط: رفیع الله نیکزاد

Exit mobile version