برنامهٔ توسعهٔ سازمان ملل متحد : بخش خصوصی افغانستان میان محدودیت‌های شدید و ظرفیت‌های استفاده‌نشده قرار دارد.

VOF : گزارش تازه برنامهٔ توسعهٔ سازمان ملل متحد (UNDP) از وضعیت بخش خصوصی در افغانستان نشان می‌دهد که با وجود محدودیت‌های گستردهٔ اقتصادی، ظرفیت‌های استفاده‌نشدهٔ قابل توجهی برای رشد و بازسازی اقتصاد کشور وجود دارد.
این گزارش با عنوان «نقشه‌برداری بخش خصوصی افغانستان» تصویری جامع از محیط کسب‌وکار ارائه کرده و هم‌زمان به چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی پرداخته است.

بر اساس این گزارش، بنگاه‌های اقتصادی افغانستان با مشکلاتی چون دسترسی محدود به منابع مالی، کمبود انرژی، هزینه‌های بلند حمل‌ونقل و نبود قطعیت در مقررات روبه‌رو هستند. با این حال، بخش‌هایی مانند زراعت، تولید، انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و برخی حوزه‌های دیگر همچنان از ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال و کمک به احیای اقتصادی برخوردار اند.

گزارش تأکید می‌کند که بدون مشارکت کامل اقتصادی زنان، تمرکز بر ایجاد شغل، ایجاد چارچوب‌های شفاف و تسهیل‌کنندهٔ قانونی و نیز رعایت معیارهای اجتماعی و محیط‌زیستی، روند بهبود و رشد اقتصادی افغانستان به‌صورت پایدار محقق نخواهد شد.

در این گزارش، اقدام‌های اولویت‌دار برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی پیشنهاد شده است؛ از جمله گسترش مالی دیجیتال و مالی اسلامی، تقویت مناطق ویژهٔ اقتصادی، بهبود اتصال تجاری و احیای گفت‌وگوی مؤثر میان بخش دولتی و خصوصی. گزارش تصریح می‌کند که حمایت از رشد کسب‌وکارها، به‌ویژه شرکت‌های تحت رهبری زنان، نقشی کلیدی در کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی و حرکت به‌سوی اقتصادی خوداتکا در افغانستان دارد.

نوشته شده توسط VOF

Exit mobile version