مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر گزارشی به به مناسبت سوم ماه می، «روز جهانی آزادی رسانه‌ها»، گفته است که «مداخله اداره استخبارات در امور رسانه‌ها، نقش وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان٬ از آن‌چه رهنمودی خوانده می‌شد، فراتر رفته است»
صدای آزادی، کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان امروز پنجشنبه(۱۳ثور) با نشر گزارشی نگرانی شدید خود را نسبت به افزایش محدودیت‌ها و ادامه بازداشت گسترده خبرنگاران در افغانستان ابراز کرده است.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که از ماه می سال ۲۰۲۳ تا اکنون، رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور به لحاظ سطح آزادی و برخورداری از حقوق بنیادی و قانونی‌شان با محدودیت‌های بسیار بیشتری نسبت به دوره زمانی قبل از آن(می ۲۰۲۲ تا می ۲۰۲۳) مواجه بودند و حقوق‌شان به شکل گسترده‌تری نقض شده است.
به گفته این مرکز مبنای اکثریت این محدودیت‌ها و نقض گسترده حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها، دست‌کم ۱۷ دستورالعمل رسانه‌ای طالبان می‌باشد که بر خلاف قانون رسانه‌ها از آغاز بازگشت دوباره طالبان به قدرت در ماه اسد ۱۴۰۰، تا اکنون صادر شده است.
این مرکز محدودیت ها در برابر خبرنگاران و رسانه ها را اینگونه توضیح داده« ممنوع شدن کار زنان در رادیو تلویزیون ملی، ممنوع شدن پوشش خبری تظاهرات و اعتراض‌های مدنی، وضع محدودیت بر چگونگی تهیه و نشر خبر و گزارش و تولید محتوا، الزام به نام بردن از طالبان به عنوان حکومت افغانستان، ممنوع شدن نشر موسیقی، الزام زنان خبرنگار به پوشاندن صورت و منع حضور زنان در نمایش‌نامه‌ها و برنامه‌های سرگرمی رسانه‌ای، تفکیک جایگاه حضور زنان و مردان در رسانه‌ها و ممنوعیت مصاحبه زنان با مردان و یا مردان با زنان.»
مرکز خبرنگاران افغانستان در جریان ۱۲ ماه گذشته(ماه می ۲۰۲۳ تا می ۲۰۲۴)، دست کم ۱۳۶ رویداد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور ثبت کرده است که شامل ۷۳ مورد تهدید و ۶۴ رویداد بازداشت خبرنگاران است. شمار رویدادها در این مدت در مقایسه با ۲۱۳ رویداد ثبت شده در یک سال قبل از آن، ( می ۲۰۲۲- می ۲۰۲۳)، ۷۷ مورد کمتراست.
در گزارش آمده «در کنار مداخله اداره استخبارات در امور رسانه‌ها، نقش زارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با گذشت زمان از آن‌چه رهنمودی خوانده می‌شد، فراتر رفته است و این وزارت روند احضار خبرنگاران را افزایش داده است، از خبرنگاران متهم به رعایت نکردن دستورالعمل‌های رسانه‌ای، بازجویی می‌کند و حکم بازداشت آنان را می‌دهد.»
در یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان از وضعیت آزادی رسانه‌ها در ۱۲ ماه گذشته، شکل‌های دیگری از افزایش فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران از طریق تشدید محدودیت در دسترسی به اطلاعات، نظارت قبل و بعد از نشر بر رسانه‌ها و فعالیت خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی و افزایش فشار اقتصادی اجرا شده است.
افزون براین، بررسی‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که برای پوشش رویدادهای رسمی به رادیو و تلویزیون ملی و یا خبرگزاری که زیر نظر طالبان نشرات میکنند اولویت می‌شود و رسانه‌های خصوصی به ویژه در ولایات کمتر به چنین مراسمی دعوت می‌شوند.
به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان٬ فشار بر رسانه‌های خصوصی از طریق گزینه اقتصادی، به ویژه با افزایش بی‌سابقه مالیات و هزینه‌های جانبی تمدید جواز صورت گرفته است.
با این حال، مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از این وضعیت، فعالیت رسانه‌های آزاد و دسترسی خبرنگاران به اطلاعات و اجازه کار مستقل و آزاد را از حقوق بنیادی و قانونی آنان می‌داند و سیاست سرکوب را نه تنها نتیجه بخش نمی‌داند، بلکه نسبت به پیامد منفی آن بر جامعه و آینده کشور هشدار می‌دهد. مرکز خبرنگاران افغانستان از مقام‌های حاکم می‌خواهد با احترام به آزادی رسانه‌ها، اجازه بدهند رسانه‌ها و خبرنگاران بر مبنای قانون رسانه‌های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات، از حقوق خود برخوردار شوند.