انتشار اسناد پرونده جفری اپستین، میلیاردر آمریکایی متهم به سوءاستفاده جنسی از کودکان، پرده از پیوندهای پیچیده میان سیاست، اقتصاد و فساد در افغانستان برداشت.
افشای اسناد پرونده اپستین و پیوند آن با افغانستان
پرونده رسوایی جفری اپستین، میلیاردر آمریکایی متهم به سوءاستفاده جنسی از کودکان و متوفای مشکوک، حاوی میلیونها صفحه اسناد نوشتاری، هزاران عکس و ایمیل است. شاید در نگاه نخست، این پرونده با افغانستان و طالبان، حاکمان کنونی این کشور، بیارتباط به نظر برسد، اما بررسی دقیق اسناد نشان میدهد که اپستین و حلقه دوستانش علاوه بر اشتراکگذاری تصاویر یک مهاجم انتحاری طالبان با متنی طنزآمیز، پیشنهادهایی برای سرمایهگذاری در افغانستان نیز دریافت کرده بودند.
انتشار این مجموعه اسناد، که به «پروندههای اپستین» معروف شدهاند، بار دیگر بحثهای جنجالی درباره ساختار قدرت در افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ را زنده کرده است. بر اساس این اسناد، در دوران ریاستجمهوری حامد کرزی، انتخابات با تقلب گسترده همراه بوده و شبکههایی از فساد ساختاری و نفوذ بازیگران قدرتمند داخلی و خارجی، روندهای کلان سیاسی و اقتصادی افغانستان را تحت تأثیر قرار دادهاند.
این افشاگریها نشان میدهند که برخی حلقههای بانفوذ داخلی و خارجی نقش پررنگی در مهندسی نتایج انتخاباتی و تثبیت توازن قدرت در کابل داشتهاند؛ مسئلهای که مشروعیت نهادهای سیاسی آن دوره را با پرسشهای جدی مواجه میکند. منتقدان میگویند چنین رویکردی نهتنها اعتماد عمومی را در داخل کشور تضعیف کرده، بلکه زمینهساز بیثباتیهای بعدی نیز شده است.
اسناد همچنین به نقش جامعه بینالمللی اشاره دارند؛ نقشی که، بهگفته نویسندگان پروندهها، فراتر از حمایت دیپلماتیک و امنیتی بوده و گاه با چشمپوشی آگاهانه از فساد و تخلفات انتخاباتی همراه بوده است.
در بخش دیگری از این اسناد، به پیشنهاد سرمایهگذاری در ولایت هلمند پرداخته شده است. شاهزاده اندرو، عضو ارشد پیشین خاندان سلطنتی بریتانیا و فرزند دوم ملکه الیزابت دوم، در ایمیلی که در سال ۲۰۱۰ به جفری اپستین ارسال کرد، او را به بررسی فرصتهای سرمایهگذاری در هلمند دعوت کرده است. این یادداشت، که «محرمانه» عنوان شده، شامل گزارشی درباره ظرفیتهای اقتصادی هلمند بود و شاهزاده اندرو در آن نوشته بود که «بسیار علاقهمند است نظرها، دیدگاهها یا ایدههای او را بشنود» و پرسیده بود که «این یادداشت را به چه کسانی میتوانم نشان بدهم که توجهشان جلب شود».
گزارش مورد اشاره، که توسط «تیم بازسازی ولایتی هلمند» به رهبری بریتانیا تهیه شده بود، هلمند را استانی با «ظرفیت بالای تجاری برای سرمایهگذاری خارجی» معرفی کرده است؛ با وجود آنکه در سال ۲۰۱۰ این استان با گسترش جنگ و درگیریهای مرگبار میان طالبان و نیروهای بریتانیایی مواجه بود. در این سند، موقعیت جغرافیایی هلمند برجسته شده و آمده است که پرواز از فرودگاه بُست تا دبی تنها ۹۰ دقیقه طول میکشد و ۲۰ درصد جمعیت جهان در شعاع پروازی سهساعته از این منطقه سکونت دارند. همچنین به وجود محوطههای صنعتی امن در لشکرگاه و گرشک، شهرکهای صنعتی در حال ساخت با حمایت وزارت توسعه بینالمللی بریتانیا (DFID) و امکان صادرات محصولات خام به پاکستان، دبی و حتی اروپا اشاره شده است.
بخش عمده این گزارش بر کشاورزی و معادن بهعنوان محورهای اصلی سرمایهگذاری تمرکز دارد. هلمند در این اسناد استانی با «مازاد غذایی» معرفی شده که به لطف اجرای سیستمهای آبیاری توسط آمریکا و بریتانیا، قادر به تولید محصولات متنوع کشاورزی از جمله انار، انگور، گندم، پنبه و حبوبات است.
با وجود آنکه اصالت و ابعاد کامل این اسناد هنوز بهطور مستقل تأیید نشده است، انتشار آنها پرونده دولتسازی در افغانستان و مسئولیت بازیگران داخلی و خارجی را بار دیگر به کانون توجه افکار عمومی و رسانهها بازگردانده است؛ پروندهای که همچنان باز و پیامدهای آن تا امروز ادامه دارد.
پرونده اپستین، علاوه بر افشای سوءاستفادههای جنسی، مجموعهای گسترده از اسناد و مدارک درباره چهرههای سرشناس اقتصادی و سیاسی جهان ارائه میکند و انتشار آنها پرده از فساد و تخلفات گسترده افراد قدرتمندی مانند دونالد ترامپ برداشته است.