بانک جهانی با نشر گزارش تازه در باره اقتصاد افغانستان اعلام کرده که آینده اقتصاد افغانستان به دلیل عدم رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش کمک‌های خارجی تاریک است.
این نهاد گفته است که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۱ تا ۲۰.۷ درصد و در سال ۲۰۲۲ تا ۶.۲ درصد کاهش یافته است.
در این گزارش آمده است: «در حالی که اقتصاد زراعتی و معیشتی افغانستان از جمله تولید غیرقانونی تریاک تا حدی توانایی مقابله با این مشکل را در مناطق روستایی ایجاد کرد، افزایش قیمت‌ها، کاهش تقاضا، کاهش اشتغال، و اختلال در خدمات تاثیرات شدیدی در سراسر کشور داشت.»
به گفته بانک جهانی، در این مدت میزان خانواده‌هایی که درآمد کافی برای تامین نیازهای غذایی اولیه را نداشتند از ۱۶ درصد به ۳۶ درصد افزایش یافت.
بانک جهانی خاطر نشان کرده که به دلیل سیاست‌های طالبان در مورد زنان و دختران، جامعه جهانی شیوه حمایت از افغانستان را تغییر داده و اکنون کمک‌های بشردوستانه ارایه کرده و از خدمات اساسی حمایت می‌کند.
با این حال، بانک جهانی گفته است که طالبان وضعیت عواید را بهبود بخشیده چنانچه در سال ۲۰۲۲، عواید ۲.۲ میلیارد دالر یا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود.
در گزارش این نهاد آمده است: «با آنهم فعالیت عمومی اقتصادی محدود بود، نرخ بیکاری بالا و بخش بانکداری به دلیل محدودیت‌ها در بخش انتقالات بین المللی و نگرانی‌ها درباره نقدینگی و بازپرداخت قرض فعالیت غیر عادی داشت.»
بانک جهانی هشدار داده است که رکود اقتصادی در افغانستان حداقل تا سال ۲۰۲۵ ادامه داشته و این امر میزان فقر و بیکاری را افزایش خواهد داد.
این بانک گفته است که افغانستان برای بهبود وضعیت اقتصادی اش نیاز به تمرکز بر زراعت و استخراج معادن دارد، چون زراعت محرک مهم رشد اقتصادی است و فقر را کاهش می‌دهد.