اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که بانک مرکزی افغانستان، تحت اداره طالبان همچنان تحت تأثیر مداخلات سیاسی این گروه قرار دارد و استقلال کامل یا نسبی آن ثابت نشده است.
براساس این گزارش، اقتصاد افغانستان در ماه نوامبر سال گذشته میلادی با نرخ تورم ۳.۴ درصدی روبه‌رو بوده است که در مقایسه با ماه قبل، کاهش ۱.۳ درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش عمدتاً ناشی از افت قیمت مواد غذایی و کالاهای غیرخوراکی بوده است.
گزارش سیگار همچنان از افزایش فشارهای طالبان بر عرضه‌کنندگان خدمات پولی خبر داده و تاکید کرده است که این گروه در سه ماه پایانی سال گذشته، بیش از ۶۰ صراف را به دلایل مختلف بازداشت کرده است.
در همین حال، بانک‌های خصوصی افغانستان در تلاش‌اند تا سیستم‌های پرداخت دیجیتال را در کشور گسترش دهند. گزارش‌ها حاکی از آن است که اقدامات برای راه‌اندازی این خدمات در سراسر افغانستان ادامه دارد.
سیگار اشاره کرده است که زنان همچنان در بانک‌ها فعالیت دارند و به مشتریان زن خدمات ارائه می‌کنند؛ اما به‌طور کامل از مردان جدا نگه داشته شده‌اند.